مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور حقوقی:
واکسن نزدن تضییع حقوق سایر اعضاء جامعه و سبب ایجاد مسئولیت مدنی و حقوقی برای فرد است
14974 Views
دکتر شاملو، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با روابط عمومی، تزریق واکسن کرونا را یک مسئولیت حقوقی و اجتماعی و وظیفه افراد نسبت به سایر اعضاء جامعه خواند.
دکتر باقر شاملـو گفت: از آنجا که بنا بر اجماع عقلاء و متخصصان علم پزشکی شیوع بیماری کووید ۱۹ آثار سوء زیادی دارد میتوانیم بگوییم واکسیناسیون یک تکلیف اجتماعی است و اگر به انجام آن مبادرت نورزیم حق سایرین را ضایع کردهایم. چرا که بر اساس تعاریف جامعه شناسی، قلمرو اجرای یک حق تا جایی است که سبب آسیب رساندن به دیگری نشود.
وی افزود: شیوع ویروس کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ یک بحران جدی برای بشریت ایجاد کرد و سبب شوک جدی برای نظامهای اجتماعی شد. طبیعی است که باید از چنین تهدیداتی به طور جدی پیشگیری و با آنها مقابله کرد؛ بدون تردید یکی از دلایل مهم بروز و ظهور چنین پدیدههای مخاطرهآمیزی خودخواهیهای بشر یا جوامع صنعتی و علمی است که فقط به منافع فردی، سازمانی و ملی میاندیشند و منافع دیگران را مورد توجه قرار نمیدهند.
وی خاطرنشان کرد: قرن 21، قرن بروز تهدیدهای جمعی مانند سیل، طوفان، آتشفان، زلزله، آلودگیهای سمی و شیوع بیماریهای پاندمیک مانند کووید ۱۹ بوده است. این امر نشان میدهد سرنوشت بشر در دنیا یک سرنوشت واحد است و مقابله با چنین تهدیدهایی نیازمند سیاستگذاریهای جمعی و مشترک است که همه باید در آن مشارکت کنند. بنابراین چنانچه با خودخواهی افراد گمان کنند نسبت به رفتار خود در حوزههای علمی، اجتماعی یا صنعتی آزادی کامل دارند مقبول و مورد پذیرش جامعه جهانی نخواهد بود.
دکتر شاملـو با اشاره به جریانهای اجتماعی که اجبار در واکسیناسیون را تضییع حقوق فردی میدانند افزود: حق افرادی که بر این باورند که نباید در واکسیناسیون الزامی وجود داشته باشد را در صورتی میتوانیم محفوظ بدانیم که افراد واکسینه نشده هیچ گونه فعالیت اجتماعی نداشته باشند و زندگی آنها کاملاً خصوصی و در چارچوب خانه و قلمرو اختصاصی خودشان باشند؛ اما حضور در اجتماع و داشتن فعالیت اجتماعی مستلزم رعایت حقوق دیگران است.
مدیر دفتر حقوقی دانشگاه در ادامه بر وجه حقوقی ممانعت از مصونیت فردی در برابر بیماریهای واگیردار تاکید کرد و گفت: قانون منع انتشار بیماریهای واگیردار از سال ۱۳۳۴ در ایران تصویب و اجرا شده است. این قانون میگوید اگر کسی به رغم ابتلا به یک بیماری واگیردار در اجتماع حاضر شود یا به دلیل در نظر نگرفتن احتیاطهای لازم بهداشتی، بیماری خود را به دیگران منتقل کند در برابر آنها مسئول است که ممکن است جنبه حقوقی یا کیفری پیدا کند.
وی افزود: مسئولیت مبتلا کردن سایرین به بیماری دو جنبهی حقوقی و مدنی دارد. به این معنا که در صورت آگاهی قبلی از ابتلا به بیماری، شخص مجرم دانسته شده و ممکن است علاوه بر جبران خسارت، حسب مورد محکوم به قصاص یا به زندان محکوم شود و در صورت عدماطلاع از بیماری واگیردار خود چون مرتکب بیاحتیاطی شده است، مسئولیت مدنی جبران همه خسارات را به شخص آسیب دیده دارد.
دکتر باقر شاملـو در پایان تاکید کرد: عقل حکم میکند همه ما واکسن بزنیم و علاوه بر اینکه خود را در برابر بیماری مصون کنیم، دیگران را در معرض ابتلا به این بیماری که خطر بزرگی برای آنها بهشمار میرود قرار ندهیم. به این طریق میتوانیم زمینه فعالیت اجتماعی خود و دیگران را فراهم آوریم تا حیات و پویایی علمی دانشگاه که شرط آن حضور استاد، دانشجو و کارمندان است، بازگردد و رسالت دانشگاه که همان آموزش است بهتر تحقق یابد.