کرسی آزاد اندیشی بررسی ابعاد مساله رفراندوم با نظر به قانون اساسی

کرسی آزاد اندیشی؛ با عنوان  «بررسی ابعاد مساله رفراندوم با نظر به قانون اساسی» از سوی  دفتر هم‌اندیشی استادان دانشگاه شهید بهشتی و با حضور دکتر علی اکبر گرجی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و  دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان سه شنبه 9 خرداد 1402 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

براساس اعلام دفتر هماندیشی اساتید، دكتر گرجی در سخنرانی خود گفت: امروزه قدرت سیاسی رازآلودگی خود را از دست داده است و هر حكومتی باید موضع خود در قبال «امر سیاسی» را مشخص كند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساساً اگر چه ولایت مطلقه فقیه و حاكمیت الهی را پذیرفته اما در عین حال رأی مردم را نادیده نگرفته است.

این حقوقدان ادامه داد: امروزه در دوره ای از حكومت اسلامی زندگی می كنیم كه باید از مدیریت های فردی تك خطی و بسیط گذر كرد. اتفاقا قانون اساسی هم به این امر توجه داشته است و به همین جهت در برخی موارد مكانیسمی برای دموكراسی مستقیم در نظر گرفته است.

وی افزود: در نظام مردم سالار، طبیعی است كه باید زمینه شنیده شدن رأی و نظر مردم فراهم شود. نمی شود خود قانون اساسی ظرفیت همه پرسی را فراهم كرده باشد اما در عین حال، از این ظرفیت استفاده نكند. قوانین زمانمند هستند و پس از مدتی مطابق اقتضائات و نیازهای جدید نیازمند بازبینی و بازاندیشی هستند.

دکتر گرجی با اشاره به  كاركرد همه پرسی اظهار داشت: همه پرسي از آن جهت كه جمهور مردم را به طور مستقيم وارد فرآيند تصميم‌سازي مي‌كند، شكاف‌های سیاسی موجود بین مردم و حاكمیت را از بین می برد. از همین رو، حاكمیت هر زمان كه دید به دلایلی از درصد مقبولیت‌اش كاسته شده، باید مساله‌شناسی كند و مردم را در تصمیم سازی مسائل مورد بحث مشاركت دهد تا مقبولیتِ نظام مجدد به حال خود باز گردد و مردم را در تصمیم گیری ها سهیم كند.

وی افزود: مطابق قانون طبیعی، در هر نظام زمامداری، پس از اینكه شكاف‌های بین مردم و حاكمیت زیاد شود و این شكاف‌ها از طریق همه پرسی رفع نگردد، جامعه خود به خود به دفاع از خود برخواهد خاست.

دکتر گرجی در پایان تصریح کرد: به طور کلی، رفراندوم به مثابه یك روش فیصله بخش است. به نظر می رسد در جمهوری اسلامی ایران، حكمرانی گران و پرهزینه است. از همین رو اگر در برخی مسائل فرهنگی یا مسائل اقتصادی و... معضلی وجود دارد مناسب تر این است كه رفراندوم برگزار شود تا قضیه فیصله یابد و نظام اینقدر هزینه روی دست خود نگذارد. در این خصوص البته باید از تجربیات دیگر كشورها بهره برد.

دكتر سید محمدرضا مرندی، دیگر سخنران این نشست گفت: رفراندوم در سه مورد شامل رفراندوم در مورد بازنگری در قانون اساسی (مطابق اصل 177 قانون اساسی؛. رفراندوم در مورد مسائل بسیار مهم كشور (مطابق اصل 59 قانون اساسی) و رفراندوم در مورد اصلِ نظام قابل بحث است.

وی ادامه داد: در مورد «اصل نظام»، بدیهی است كه هیچ كشوری را در دنیا نمی‌توان یافت كه اصلِ نظام خود را به رفراندوم گذاشته باشد. اگر جمهوری اسلامی ایران هم اصل نظام را در سال 58 به همه پرسی گذاشت زمانی بود كه هنوز جمهوری اسلامی تحقق نیافته بود و ما در وضعیت خلأ قدرت قرار داشتیم كه نظام شاهنشاهی فروریخته بود و نظام جمهوری اسلامی هنوز مستقر نشده بود.

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان افزود: در مورد «مسائل بسیار مهم» بیان شده در اصل 59 قانون اساسی، باید توجه داشته باشیم كه «نظام نمایندگی» در قانون در نظر گرفته شده است و از آن جهت كه مردم تخصص لازم و نیز فرصت كافی برای تحقیق در خصوص مسائل را ندارند به نمایندگانی وكالت می‌دهند تا به نحو تخصصی جوانب را بررسی نموده و قانون وضع كنند. به عنوان نمونه، همه‌پرسی برگزیت در باب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یك نمونه‌ای است كه همه پرسی مستقیم برگزار شد اما چون مردم تخصص لازم در این زمینه را نداشتند، اساسا این همه‌پرسی ناموفق بود. بنابراین بنده به همه‌پرسی معتقدم و به نظرم در برخی مسائل مجلس باید پیشنهاد همه پرسی را طرح و مورد بررسی قرار دهد. در خصوص بازنگری قانون اساسی، به نظر می‌رسد زمان بازنگری قانون اساسی فرا رسیده و لازم است، البته در شرایطِ ثباتِ سیاسی و اجتماعی و در چارچوب قانون اساسی، متخصصین امر بازاندیشی در قانون اساسی را در دستور كار خود قرار دهند.

 در پایان جلسه؛ استادان متخصص در حوزه علوم سیاسی و فقه سیاسی به بیان نظرات خود در رابطه با مساله همه پرسی پرداختند و مقرر شد در نشستی دیگر؛ مواردی كه می توان به نحو مصداقی در مورد آنها همه پرسی برگزار كرد از جمله مساله، هدفمندی یارانه ها، پوشش، نظارت استصوابی شورای نگهبان و دیگر موارد، به بحث گذاشته شود و در مورد آنها در فضای نخبگانی گفتگو صورت گیرد.