انتشار کتاب حقوق اساسی جناب آقای دکتر علی اکبر گرجی

حقوق اساسی دانش و دستاورد دوران بلوغ و رشدیافتگی انسان است. تاریخ هزاران ساله‌ی زیست انسان در عموم موارد حاکی از غلبه زور، بربریت و خشونت بر اخلاق و خرد بوده است. به یک معنا، تاریخ زیست آدمی هماره با بی‌خردی توام بوده و تاریخ معاصر هم نمونه‌های بسیاری از آن را سراغ می‌دهد.
تاریخ بی‌خردی بشر تنها در عرصه روابط فردی نمایان نمی‌شود. تاریخ نمونه‌های متعددی از بی‌خردی‌های بزرگ و مهلک فرمانروایان و نظام‌های حکمرانی سراغ می‌دهد. تولد دانش‌ و فن حقوق اساسی نویدبخش پایان‌ تاریخ بی‌خردی زمامداران است. حقوق اساسی با تنظیم قدرت و تضمین آزادی‌ها می‌کوشد، مسیر حکمرانی را چنان قاعده‌مند کند که بروز خشونت و بربریت به حداقل برسد. در عموم کشورهایی که قواعد و ارزش‌های حقوق اساسی مجال تحقق یافته‌اند، خشونت و سبعیت حکومت‌ها علیه شهروندان به شدت کاهش یافته است. 
راست آن است که در ایران عزیز ما، مطالعات حقوق عمومی، به صورت عام و دانش حقوق اساسی، به صورت خاص، در دهه‌های پساانقلابی ۵۷، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. این توجه در قالب نگارش کتاب‌های دانشگاهی(مانند آثار دکتر سیدمحمد هاشمی و ابوالفضل قاضی یا انتشار مجله حقوق اساسی) یا فقهی-دینی(مانند آثار آیت‌الله حسینعلی منتظری)، یا آثار ترکیبی(مانند آثار آیت‌الله عباس‌علی عمید زنجانی، دکتر داوود فیرحی)  محقق شده است.
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر سه حوزه قدرت، آزادی و قانون(هنجار) از دو منبع عقل عرفی (سکولار) و  شریعت اسلامی الهام گرفته است. به رسمیت شناختن زمامداری جمهوریتی، ریاست جمهوری، انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان، حزب و….جملگی از مصادیق عقل‌گرایی و بهره‌گیری از تجربه‌های بشری در مدیریت امر عمومی است. 
ار دیگر سوی، اساسی‌سازی مفاهیمی نظیر ولایت فقیه، امت و امامت، حکومت قرآن(اصل ۱) و موازین اسلامی(اصل۴)، را می‌توان پیوند پررنگ سنت‌ها و ارزش‌های دینی و شیعی به تجربه معاصر حکمرانی دانست. پیوندی که در آغاز و روی کاغذ امکان‌پذیر، دلربا و سودمند می‌نمود، اما در عرصه واقعیات به یکی از دشوارترین مساله‌های سیاسی ایران تبدیل شده است و ناکارآمدی‌های بعدی، بسیاری را به تجدیدنظر در امکان‌پذیر بودن این پیوند واداشت. 
اکنون، این پرسش سترگ قابل طرح است که چرا دانش حقوق اساسی در ایران نتوانسته است، میوه‌های درخوری را به بارآورد؟
پاسخ ساده این است که حقوق اساسی ایرانی اکنون در دوران طفولیت و آزمون و خطای خود به سرمی‌برد و چون به سن بلوغ رسد، میوه‌های شیرین‌تری به بار خواهد نشاند.
پاسخ پیچیده‌تر آن است که یکی از علل ناکامی‌های حقوق اساسی در ایران وجود گسست‌های اندیشه‌ای و تاریخی است. می‌توان روش‌های مختلفی برای ترمیم این گسست پیشنهاد داد. ترمیم رویه‌ای و ترمیم آموزه‌ای (دکترینال) از جمله این روش‌هاست.
دادگاه‌ها و مراجع شبه‌قضایی می‌توانند به تولید رویه‌هایی بپردازند که پیونددهنده سنت‌ها و مساله‌های روز باشند.
 حقوقدانان اساسی، در این میان، رسالت سنگینی بر دوش دارند. رسالتی که می‌توان آن را در ایجاد تعادل بین قدرت و آزادی جستجو کرد.
کتاب جدید منتشرشده، با نام "حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختارها و نهادها"، چنین رسالتی را برای خود تعریف کرده است.