حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی مجموعه قواعد و مقررات قانونی و عرفی، ملی و فراملی است که به روابط تجاری و سرمایهگذاری اتباع یا دولت یک کشور با کشور دیگر و به روابط آنها با سازمانهای تجاری یا سرمایهگذاری بینالمللی مربوط میشوند. این مجموعه به حدی گسترده است که یک نظام حقوقی جامع را تشکیل میدهد. قواعد حقوقی ماهوی، قواعد حقوقی شکلی و سیستم حلوفصل اختلافات ملی و بینالمللی اختصاصی، اجزاء تشکیلدهنده این نظام حقوقی هستند. فعالان این عرصه، همانطور که از تعریف برمیآید، اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتها، اشخاص دولتی و عمومی و سازمانهای بینالمللی هستند و همه در یک سطح و تحت حاکمیت قواعد و مقررات حقوقی یکسان قرار دارند.
در حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، بیشتر مبادلات تجاری یا خرید و فروش کالا و خدمات به صورت صادرات و واردات، و ورود و خروج سرمایه یک کشور عموماً در ارتباط با منافع عمومی و توسعه کشور مطرح هستند، بهویژه آنکه دولتها هم علاوه بر سهیم بودن در آن نقش کنترل و تنظیمگری خود را در اموری مانند صادرات و واردات، تعرفههای تجاری، امور گمرکی، ثبت شرکتها، ارائه مجوزهای بهرهبرداری (لیسانس)، مالیاتها، نفت، گاز، برق، معادن، امور مناطق آزاد تجاری، انعقاد یا تصویب معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه و چندجانبه و عضویت در سازمانهای بینالمللی یا منطقهای، ایفا میکنند. امروزه حقوق این چنین تجارت و سرمایهگذاری، بهطور مستقل و خودبسنده تشکیل شده و توسعه یافته است، بهطوری که میتوان گفت ترکیبی نو از حقوق خصوصی بینالمللی و حقوق عمومی بینالمللی پدیدار گردیده است.