گفتگوی زنده شبکه تلویزیونی ایران کالا در مورد " تغییر کاربری زمین های کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی" در برنامه ی نبض کشاورزی در تاریخ 6 دی 1400 با حضور دکتر کامبوزیا، رئیس پژوهشکده علوم محیطی پخش شد.
آقایان دکترحمیدرضا قوام ملک، رئیس کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر جعفر کامبوزیا رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر احمد قاسمی دبیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور به بررسی قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نقش قوه قضاییه در اجرای این قوانین پرداختند.
دکتر کامبوزیا، رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در برنامه نبض کشاورزی بیان داشتند: عوامل زیادی در فروش زمین های کشاورزی دخیل هستند. بیشتر کشاورزان زمین های خود را برای امرار معاش می فروشند. این امر در سایه مجوزهای اعطا شده از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانونی است. درغیر این صورت خریدار این اراضی باید از قانونی بودن آن اطلاع داشته باشد. متاسفانه قوانینی که در وزارت جهاد کشاورزی تدوین می شوند دارای مشکل هستند.
وی ادامه داد: قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۷۴/۳/۳۱ است که در تاریخ ۸۵/۸/۱ اصلاحاتی در آن ایجاد شده است. در این قانون تبصره یک ماده یک، برای کلیه اصلاحات و تغییر اراضی زمین های کشاورزی و باغی کمیسیونی تشکیل شده و از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت مسکن و شهرسازی و کلیه نهادهای مرتبط کسب اجازه خواهد شد. مثلا کشاورزی که قصد ساخت یک واحد مسکونی کوچک در زمین خود را دارد باید از این کمیسیون مجوز بگیرد. در ماده ۴ همین قانون برای کسانی که از قانون تخلف می کنند مجازات در نظر گرفته شده است.
رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در پایان سخنان خود اشاره کرد: قانون تصویب شده اولیه بسیار کوتاه و شامل دو ونیم صفحه بود ولی برای آن آیین نامه اجرایی در سال ۸۶ مصوب شد که این قانون را بسیار پیچیده کرده است. افرادی که برای تغییرکاربری درخواست می دهند اصلا آگاهی از این قانون ندارند و این قانون به دلیل پیچیدگی بسیار خسته کننده و زمان بر است. این آیین نامه به قدری سلیقه ای تدوین شده که هر عردی می تواند در آن اعمال سلیقه کند.
و بسیاری از زمین های کشاورزی منابع آبی ندارند و به دلیل افزایش هزینه های تولید کشاورز توانایی انجام کشت ندارد. در برخی موارد وزارت جهاد کشاورزی محصول برداشت شده را با قیمت مناسب نمی خرد بنابراین کشاورزی برای کشاورز صرفه اقتصادی در پی ندارد اینجاست که دلال ها ورود پیدا می کنند. سند داشتن زمین های کشاورزی دلیل بر مشکل دار نبودن آن نیست زیرا این زمین ها طبق قانون می توانند سند داشته باشند ولی توانایی تغییرکاربری ندارند. قوانین در این حوزه نیازمند به روز رسانی هستند.
دکترقوام ملک رئیس کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد: با مشخص بودن مشکل اصلی می توانیم راهکارهای مناسب ارائه کنیم. نکته اصلی در مورد تغییرکاربری زمین های کشاورزی روند خشک شدن این اراضی است. تغییرکاربری اراضی بزرگتر با اراضی کوچک متفاوت است. طبق قانون اصلاحات ارزی که در دهه ۴۰ مصوب شده برای مدیریت آب، زمین کشاورزی، بازار فروش و ارث قوانینی در نظر گرفته شده تا از خرد شدن اراضی بزرگ جلوگیری شود.
وی افزود: کشاورز به دلیل افزایش هزینه های تولید و بی آبی مبادرت به کشاورزی نمی کند چون صرفه اقتصادی ندارد اما تغییرکاربری و فروش زمین برای او ارزش افزوده به همراه خواهد داشت. به برخی کشاورزان برای زراعت، زمین و آب داده می شود ولی زمین به او تعلق ندارد تا حق فروش آن را داشته باشد. طبق قانون تا الان زمین های کشاورزی باید سند دار می شدند ولی هنوز این قانون اجرایی نشده است. وقتی ساختمان های ساخته شده در این زمین ها از طرف قوه قضاییه تخریب می شود آن زمین برای فعالیت کشاورزی مناسب نبوده و به همان صورت رها می شود. در طرح هادی تغییرکاربری زمین های کشاورزی در چهارچوب قانون در حال انجام است.
دکتر قاسمی دبیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور در برنامه نبض کشاورزی بیان داشتند: طبق قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز مشمول مجازات خواهد بود. این مجازات در بار اول نقدی و در صورت تکرار علاوه بر جزای نقدی، ۶ ماه حبس خواهد داشت. اصولا تغییرکاربری اراضی کشاورزی بدون کسب مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک جرم است. در صورت انجام تغییرکاربری بدون کسب مجوز، ماموران سازمان جهاد کشاورزی در محل حاضر می شوند و ساخت بنا را متوقف می کنند. در صورت تکمیل بنا، دادستان قوه قضاییه حکمی به نماینده اعظامی به محل خواهد داد که طبق آن بنا به طور کامل تخریب می شود.
ایشان افزود: متاسفانه برای اجرای قانون ما در مقابل مردم هستیم. برای اجرای قوانین عوامل فرهنگی، اقتصادی و حتی قانونی پیش روی ما قرار دارد. اراضی کشاورزی نسبت به ویلاها و منازل مسکونی ارزش کمتری دارد. امکان دارد کشاورز به دلیل ضررهای اقتصادی زمین خود را بفروشد. بعد از فروش این زمین ها تفکیک و قطعه بندی شده و ارزش افزوده بیشتری پیدا خواهد کرد. در این صورت نیاز مالی کشاورز رفع خواهد شد. متاسفانه ما به دلایل فرهنگی نتوانستیم از حصار کشیدن افراد به دور باغات یا ساخت بناهای کوچک در زمین هایشان جلوگیری کنیم. این امر یک فرهنگ عمومی است ودر عمل توانایی جلوگیری از آن را نداریم.
دکتر قاسمی اشاره کرد: نکته مهم دیگر این است که قوانین ما در این حوزه بازدارنده نیست و دستگاه های اجرایی متولی مثل سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی نمی توانند به طور مستقیم با جرایم این حوزه برخورد کنند. وقتی مردم در زمین های خود مشغول ساخت و ساز هستند ماموران سازمان جهاد توانایی تشکیل پرونده ندارند. در برخی موارد حتی برای اجرای رای صادر شده مشکلاتی وجود دارد مثلا لودر برای تخریب موجود نیست یا اداره آب و گاز و برق برای قطع در محل حضور ندارند.
