در آبان سال 1400، در نشست استادان و فعالان محیط زیست با ابراهیم رئیسی، موضوع ترال مطرح شد و رئیسی صراحتا بر ممنوعیت و توقف کامل این نوع صید تأکید کرد. یک ماه بعد در آذر1400، نامه‌ای از طرف دفتر رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان بنادر و وزارت راه ارسال شد. در این نامه به این دستگاه‌ها فرصت یک‌ماهه داده شد تا آیین‌نامه و دستورالعمل ممنوعیت کامل صید ترال را در آب‌های سرزمینی ایران تهیه کنند و برای دفتر رئیس‌جمهور بفرستند. دکترعبدلی عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه بهشتی می‌گوید: سؤال مهم این است که رئیس‌جمهور یعنی بالاترین مقام اجرائی کشور، حدود دو سال قبل دستور ممنوعیت صید ترال را داده اما چرا سازمان شیلات از اجرای این دستور سرپیچی می‌کند؟
دکترعبدلی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان شیلات در برخورد با کشتی‌داران متخلف کوتاهی کرده و چشمش را بر تخلفات محرز بسته است، این‌طور توضیح می‌دهد که «شیلات از ترالداران و کشتی‌ران‌ها تعهد محضری گرفته بود که در صورت بروز هر نوع تخلفی مجوزشان باطل شود. اما طی دوسال‌ونیم آخری که صیادی فانوسماهی انجام می‌شد، همه کشتی‌داران در نقاط ممنوعه صیادی می‌کردند. سیستم مانیتورینگ مسیر تردد کشتی‌ها موجود است. همان سال هم سازمان شیلات نقشه‌‌های حرکت کشتی‌ها را در اختیار داشت و باید از آنها به دلیل تردد غیرقانونی و برداشت ماهی در نقاط ممنوعه، شکایت و مجوزشان را لغو می‌کرد اما از چنین کاری سر باز زده است».
اردیبهشت امسال سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس به ازسرگیری صیادی ترال اعتراض کرد و به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد که عدهای درصدد راه‌اندازی صید مخرب ترال هستند. همچنین نماینده چابهار، جاسک و بندرعباس در مجلس به ازسرگیری صید ترال اعتراض کردند.
